کد مطلب:18144 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:204
المؤولون لها
و الفرقة الثانیة: هم الذین اتّبعوا أهل السقیفة و جعلوا یبرّرون عملهم، و هؤلاء قد اختلفوا فیما بینهم فی كیفیّة التبریر و رفع الید عن أحادیث الوصیّة و التخلّی عن مضامینها المتواترة.
فمنهم من لم یجد بدّاً من الاعتراف بصحّة الأحادیث و ثبوتها و بمفادها، و هو العهد الی الإمام علیه السلام، فزعم أنه عهدٌ لا بالإمامة و الولایة، و یأتی علی رأس هؤلاء غالب المعتزلة وبعض العامة الذین صحّت عندهم الطرق فی روایة أحادیث الوصیة، فاضطروا الی تأویلها علی ما سیأتی بیانه.
قال ابن أبی الحدید المعتزلی عند شرحه لقول أمیر المؤمنین علیه السلام فی أهل البیت علیهم السلام: «و فیهم الوصیة و الوارثة» قال: أما الوصیة فلا ریب عندنا أن علیّاً علیه السلام كان وصی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله، و إن خالف فی ذلك من هو منسوب عندنا الی العناد، و لسنا نعنی بالوصیة النصّ و الخلافة، و لكن أُموراً أُخری لعلّها إذا
المحرقة: 150 ـ باب 11 ـ فصل 1ـ، الدر المنثور / السیوطی 2: 285 عند تفسیر الآیة 203.
[1]
و ممّا لا شكّ فیه أنه لیس ثمة معنی أشرف و أجلّ من العهد بالمرجعیة السیاسیة و الفكریة و الروحیة له علیه السلام، و لو وُجد لذكره ابن أبی الحدید فی معرض شرحه.
و منهم جماعة حاولوا تحریف معنی «الوصیة» عن «العهد» ثمّ تحیّروا فی تأویلها بما یتناسب و عقیدتهم فی الخلافة بعد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم.
لقد اضطرّ هذا الصنف من الناس الی التمحّل فی التأویل و صرف معنی الوصیة الی غیر العهد و الإمرة و الخلافة، و ذلك حین خانتهم محاولات التضعیف والتشكیك التی اعتمدها آخرون كما سیأتی، حتی و لو كان التأویل باهتاً و مخالفاً لاعتبارات اللغة و التاریخ و الواقع، و فیما یلی نذكر بعض تأویلاتهم:
1ـ فی تأویل المعنی اللغوی للوصی، فحینما وجد اللغویون أن علیّاً علیه السلام موصوفٌ بالوصی، راحوا یتأولون هذا اللفظ بعیداً عن معنی العهد، حیث قالوا:
والوصی كغنی، لقب علی رضی اللّه عنه، سمّی به لا تصال سببه و نسبه و سمته بنسب رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سببه و سمته [2] ، و ذلك أمر معلوم لا یحتاج معه الی أن، یلقب بالوصی بسبب ذلك الاتصال.
هذا مع أن الصحابة لم یفهموا من معنی الوصی إلّا العهد بالخلافة و الإمامة بعد النبی صلّی اللّه علیه و آله، حیث قال حجر بن عدی رضی اللّه عنه. یا ربّنا سلّم لنا علیّا فانه كان له ولیا سلّم لنا المهذّب النقیا ثم ارتضاه بعده وصیا [3]
[ صفحه 116]
2ـ أوّل الطبرانی مفهوم الوصیة فی حدیث سلمان الذی رواه عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و فیه: «فإن وصیی و موضع سری و خیر من أترك بعدی و ینجز عدتی و یقتضی دینی علی بن أبی طالب».
قال الطبرانی: قوله «وصیی» یعنی أنه أوصاه فی أهله لا بالخلافة، و قوله «خیر من أترك بعدی» یعنی من أهل بیته صلّی اللّه علیه و آله. [4]
و لا دلیل فی الحدیث علی اختصاص الوصیة فی أهله، بل إن كونه موضع سرّه و خیر من یترك بعده صلّی اللّه علیه و آله من الدلالات الالتزامة علی أن الوصیة بالإمامة و الخلافة.
و لا دلیل أیضاً علی اختصاص أفضلیته علی أهل بیته دون سواهم من الأُمّة، و قد ثبت أنه علیه السلام أفضل البریة بعد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فی أحادیث صحیحة لا مجال للشك و التردید فیها، منها حدیث المنزلة و حدیث الطیر و قوله صلّی اللّه علیه و آله: علی خیر البریة» [5] و قوله صلّی اللّه علیه و آله «علی خیر البشر» [6] فضلاً عن آیة المباهلة فی قوله تعالی: (وَ أَنْفُسَنَا وَ أَنْفُسَكُمْ) [7] حیث دعا النبی صلّی اللّه علیه و آله علیاً علیه السلام فحكم له بأنه نفسه [8] ، و غیر ذلك كثیر. [9]
علی أنه لو قلنا ـ كما زعموا ـ باختصاص افضلیته علیه السلام فی أهل البیت علیهم السلام فسیكون فضل أمیر المؤمنین علی سائر الخلق بعد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أوضح و أتمّ،
[ صفحه 117]
بلحاظ أفضلیة أهل البیت علیهم السلام علی الناس أجمعین، ولو لم یكن فیهم إلّا حدیث الثقلین، و السقیفة، و باب حطّة، لكفی.
و خلاصة ما نقوله بشأن الطبرانی و غیره ممن سیأتی: اننا نقبل منكم روایتكم، ولا كرامة بتأویلكم.
3ـ أوّل المحب الطبری حدیث بریدة عن النبی صلّی اللّه علیه و آله: «لكل نبی وصی ووارث، و إن علیاً وصیی ووارثی» قال: أخرجه الحافظ أبوالقاسم البغوی فی معجم الصحابة، و إن صحّ هذا الحدیث، فالتوریث محمول علی ما رواه معاذ بن جبل رضی اللّه عنه قال: قال علی رضی اللّه عنه: «یا رسول اللّه: و ما أرث منك؟» قال:
«ما یرث النبیون بعضهم من بعض؛ كتاب اللّه و سنة نبیه» حملاً للمطلق علی المقید، و هذا توریث غیر التوریث المتعارف، فیحمل الایصاء علی نحوٍ من ذلك؛ كالنظر فی مصالح المسلمین علی أی حال كان خلیفة أو غیر خلیفة، و مساعدة اُولی الأمر، و ذَكَر أحادیث أخری حمل علیها معنی الوصیة. [10]
و لا شك أن وراثة الكتاب والسنة هما من أهم لوازم الخلافة و الإمامة، فكیف یمكن أن یكونا دلیلاً علی عدم وراثتها؟ و قد كان علی علیه السلام یقول: «... و اللّه إنی لأخوه وولیه و ابن عمّه ووارث علمه، فمن أحق به منّی» [11] أی فی خلافته، حیث جعل الارث العلمی واحداً من لوازم الخلافة.
أما حمل الوصیة علی النظر فی مصالح المسلمین ومساعدة اُولی الأمر، فان الأول لا یتمكن منه إلّا إذا كان مطلق الید، والثانی أمر یشترك فیه كافة المسلمین.
[ صفحه 118]
علی أن القول بمساعدته علیه السلام أولی الأمر بموجب الوصیة باطل بالضرورة إذ الثابت أن علیّاً علیه السلام هو ولی الأمر بحدیث الغدیر المتواتر، و حاشا لرسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله من هذا التناقض، إذ كیف ینصبه ولیّاً و خلیفة علی أبی بكر وعمر و سائر المسلمین ثمّ یوصّیه بمساعدة من بیعتهم فلتة الی أبد الآبدین؟!
قال الشوكانی فی معرض ردّه علی تأویل المحب الطبری: والحامل له علی هذا الحمل حدیث عائشة السابق، والواجب علینا الایمان بأن علیاً علیه السلام وصی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله، ولا یلزمنا التعرض للتفاصیل الموصی بها، فقد ثبت أنه أمره بقتال الناكثین و القاسطین و المارقین، وعینّ له علاماتهم، و أودعه جملاً من العلوم، و أمره باُمور خاصة، فجَعْل الموصی بها فرداً منها لیس من دأب المنصفین. [12] .
4ـ و حذا المتأخرون حذو المتقدمین فی التأویل، ففی روایة الطبری لحدیث الدار فی (تهذیب الآثار):((فأیكم یؤازرنی علی أن یكون أخی و وصیی و خلیفتی فیكم)) ثم قوله صلّی اللّه علیه و آله لعلی علیه السلام: «إن هذا أخی ووصیی و خلیفتی فیكم...».
قال محقق الكتاب: و لفظ الوصی فی هذه الأخبار بمعزل عمّا تقوله الشیعة من أن علیاً هو الوصی، بمعنی وصایته علی المؤمنین بعد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله، بل هو بالمعنی العام فی الوصیة المعروفة عند المسلمین، وسیاق كلام أبی جعفر دال علی ذلك فی فقه هذه الأخبار، فمن أخرجه من معناه الی معنی ما تقوله الشیعة فقد أعظم الفریة. [13]
[ صفحه 119]
و لقد خانه التضعیف و التشكیك بالحدیث، و تصورّ أنه أحسن صنعاً حینما فسّر الوصیة بالمعنی العام، ناسیاً أن وصی النبی العام هو خلیفته، ولا فصل فی المقام بین الأمرین، إذ لیس فی تاریخ الأنبیاء علیهم السلام وصی عام و وصی خاص، و نبینا صلّی اللّه علیه و آله لیس بدعاً من الرسل. الأمر الذی یتّضح معه مَن أعظم الفریة حقاً حقاَ.
فمنهم من لم یجد بدّاً من الاعتراف بصحّة الأحادیث و ثبوتها و بمفادها، و هو العهد الی الإمام علیه السلام، فزعم أنه عهدٌ لا بالإمامة و الولایة، و یأتی علی رأس هؤلاء غالب المعتزلة وبعض العامة الذین صحّت عندهم الطرق فی روایة أحادیث الوصیة، فاضطروا الی تأویلها علی ما سیأتی بیانه.
قال ابن أبی الحدید المعتزلی عند شرحه لقول أمیر المؤمنین علیه السلام فی أهل البیت علیهم السلام: «و فیهم الوصیة و الوارثة» قال: أما الوصیة فلا ریب عندنا أن علیّاً علیه السلام كان وصی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله، و إن خالف فی ذلك من هو منسوب عندنا الی العناد، و لسنا نعنی بالوصیة النصّ و الخلافة، و لكن أُموراً أُخری لعلّها إذا
المحرقة: 150 ـ باب 11 ـ فصل 1ـ، الدر المنثور / السیوطی 2: 285 عند تفسیر الآیة 203.
[1]
و ممّا لا شكّ فیه أنه لیس ثمة معنی أشرف و أجلّ من العهد بالمرجعیة السیاسیة و الفكریة و الروحیة له علیه السلام، و لو وُجد لذكره ابن أبی الحدید فی معرض شرحه.
و منهم جماعة حاولوا تحریف معنی «الوصیة» عن «العهد» ثمّ تحیّروا فی تأویلها بما یتناسب و عقیدتهم فی الخلافة بعد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم.
لقد اضطرّ هذا الصنف من الناس الی التمحّل فی التأویل و صرف معنی الوصیة الی غیر العهد و الإمرة و الخلافة، و ذلك حین خانتهم محاولات التضعیف والتشكیك التی اعتمدها آخرون كما سیأتی، حتی و لو كان التأویل باهتاً و مخالفاً لاعتبارات اللغة و التاریخ و الواقع، و فیما یلی نذكر بعض تأویلاتهم:
1ـ فی تأویل المعنی اللغوی للوصی، فحینما وجد اللغویون أن علیّاً علیه السلام موصوفٌ بالوصی، راحوا یتأولون هذا اللفظ بعیداً عن معنی العهد، حیث قالوا:
والوصی كغنی، لقب علی رضی اللّه عنه، سمّی به لا تصال سببه و نسبه و سمته بنسب رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سببه و سمته [2] ، و ذلك أمر معلوم لا یحتاج معه الی أن، یلقب بالوصی بسبب ذلك الاتصال.
هذا مع أن الصحابة لم یفهموا من معنی الوصی إلّا العهد بالخلافة و الإمامة بعد النبی صلّی اللّه علیه و آله، حیث قال حجر بن عدی رضی اللّه عنه. یا ربّنا سلّم لنا علیّا فانه كان له ولیا سلّم لنا المهذّب النقیا ثم ارتضاه بعده وصیا [3]
[ صفحه 116]
2ـ أوّل الطبرانی مفهوم الوصیة فی حدیث سلمان الذی رواه عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و فیه: «فإن وصیی و موضع سری و خیر من أترك بعدی و ینجز عدتی و یقتضی دینی علی بن أبی طالب».
قال الطبرانی: قوله «وصیی» یعنی أنه أوصاه فی أهله لا بالخلافة، و قوله «خیر من أترك بعدی» یعنی من أهل بیته صلّی اللّه علیه و آله. [4]
و لا دلیل فی الحدیث علی اختصاص الوصیة فی أهله، بل إن كونه موضع سرّه و خیر من یترك بعده صلّی اللّه علیه و آله من الدلالات الالتزامة علی أن الوصیة بالإمامة و الخلافة.
و لا دلیل أیضاً علی اختصاص أفضلیته علی أهل بیته دون سواهم من الأُمّة، و قد ثبت أنه علیه السلام أفضل البریة بعد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فی أحادیث صحیحة لا مجال للشك و التردید فیها، منها حدیث المنزلة و حدیث الطیر و قوله صلّی اللّه علیه و آله: علی خیر البریة» [5] و قوله صلّی اللّه علیه و آله «علی خیر البشر» [6] فضلاً عن آیة المباهلة فی قوله تعالی: (وَ أَنْفُسَنَا وَ أَنْفُسَكُمْ) [7] حیث دعا النبی صلّی اللّه علیه و آله علیاً علیه السلام فحكم له بأنه نفسه [8] ، و غیر ذلك كثیر. [9]
علی أنه لو قلنا ـ كما زعموا ـ باختصاص افضلیته علیه السلام فی أهل البیت علیهم السلام فسیكون فضل أمیر المؤمنین علی سائر الخلق بعد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أوضح و أتمّ،
[ صفحه 117]
بلحاظ أفضلیة أهل البیت علیهم السلام علی الناس أجمعین، ولو لم یكن فیهم إلّا حدیث الثقلین، و السقیفة، و باب حطّة، لكفی.
و خلاصة ما نقوله بشأن الطبرانی و غیره ممن سیأتی: اننا نقبل منكم روایتكم، ولا كرامة بتأویلكم.
3ـ أوّل المحب الطبری حدیث بریدة عن النبی صلّی اللّه علیه و آله: «لكل نبی وصی ووارث، و إن علیاً وصیی ووارثی» قال: أخرجه الحافظ أبوالقاسم البغوی فی معجم الصحابة، و إن صحّ هذا الحدیث، فالتوریث محمول علی ما رواه معاذ بن جبل رضی اللّه عنه قال: قال علی رضی اللّه عنه: «یا رسول اللّه: و ما أرث منك؟» قال:
«ما یرث النبیون بعضهم من بعض؛ كتاب اللّه و سنة نبیه» حملاً للمطلق علی المقید، و هذا توریث غیر التوریث المتعارف، فیحمل الایصاء علی نحوٍ من ذلك؛ كالنظر فی مصالح المسلمین علی أی حال كان خلیفة أو غیر خلیفة، و مساعدة اُولی الأمر، و ذَكَر أحادیث أخری حمل علیها معنی الوصیة. [10]
و لا شك أن وراثة الكتاب والسنة هما من أهم لوازم الخلافة و الإمامة، فكیف یمكن أن یكونا دلیلاً علی عدم وراثتها؟ و قد كان علی علیه السلام یقول: «... و اللّه إنی لأخوه وولیه و ابن عمّه ووارث علمه، فمن أحق به منّی» [11] أی فی خلافته، حیث جعل الارث العلمی واحداً من لوازم الخلافة.
أما حمل الوصیة علی النظر فی مصالح المسلمین ومساعدة اُولی الأمر، فان الأول لا یتمكن منه إلّا إذا كان مطلق الید، والثانی أمر یشترك فیه كافة المسلمین.
[ صفحه 118]
علی أن القول بمساعدته علیه السلام أولی الأمر بموجب الوصیة باطل بالضرورة إذ الثابت أن علیّاً علیه السلام هو ولی الأمر بحدیث الغدیر المتواتر، و حاشا لرسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله من هذا التناقض، إذ كیف ینصبه ولیّاً و خلیفة علی أبی بكر وعمر و سائر المسلمین ثمّ یوصّیه بمساعدة من بیعتهم فلتة الی أبد الآبدین؟!
قال الشوكانی فی معرض ردّه علی تأویل المحب الطبری: والحامل له علی هذا الحمل حدیث عائشة السابق، والواجب علینا الایمان بأن علیاً علیه السلام وصی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله، ولا یلزمنا التعرض للتفاصیل الموصی بها، فقد ثبت أنه أمره بقتال الناكثین و القاسطین و المارقین، وعینّ له علاماتهم، و أودعه جملاً من العلوم، و أمره باُمور خاصة، فجَعْل الموصی بها فرداً منها لیس من دأب المنصفین. [12] .
4ـ و حذا المتأخرون حذو المتقدمین فی التأویل، ففی روایة الطبری لحدیث الدار فی (تهذیب الآثار):((فأیكم یؤازرنی علی أن یكون أخی و وصیی و خلیفتی فیكم)) ثم قوله صلّی اللّه علیه و آله لعلی علیه السلام: «إن هذا أخی ووصیی و خلیفتی فیكم...».
قال محقق الكتاب: و لفظ الوصی فی هذه الأخبار بمعزل عمّا تقوله الشیعة من أن علیاً هو الوصی، بمعنی وصایته علی المؤمنین بعد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله، بل هو بالمعنی العام فی الوصیة المعروفة عند المسلمین، وسیاق كلام أبی جعفر دال علی ذلك فی فقه هذه الأخبار، فمن أخرجه من معناه الی معنی ما تقوله الشیعة فقد أعظم الفریة. [13]
[ صفحه 119]
و لقد خانه التضعیف و التشكیك بالحدیث، و تصورّ أنه أحسن صنعاً حینما فسّر الوصیة بالمعنی العام، ناسیاً أن وصی النبی العام هو خلیفته، ولا فصل فی المقام بین الأمرین، إذ لیس فی تاریخ الأنبیاء علیهم السلام وصی عام و وصی خاص، و نبینا صلّی اللّه علیه و آله لیس بدعاً من الرسل. الأمر الذی یتّضح معه مَن أعظم الفریة حقاً حقاَ.
[1] شرح ابن أبي الحديد 1: 139 ـ 140.
[2] تاج العروس 10: 392 مادة ـ وصي ـ، لسان العرب 15: 394 مادة ـ وصي ـ.
[3] وقعة صفين: 381، الفتوح / ابن أعثم 3: 145، شرح ابن أبي الحديد 1: 145.
[4] المعجم الكبير 6: 221 / 6063.
[5] ترجمة علي عليه السلام من تاريخ دمشق 2: 443 / 959، مناقب الخوارزمي: 62.
[6] ترجمة علي عليه السلام من تاريخ دمشق 2: 444 / 962 ـ 966، تاريخ بغداد 7: 421.
[7] سورة آل عمران: 3 / 61.
[8] راجع: صحيح مسلم 4: 1871 / 32، سنن الترمذي 5: 638 / 3724، مسند أحمد 1: 185، مستدرك الحاكم 3: 150 و غيرها.
[9] راجع: رسالة (التفضيل) للشيخ المفيد، ضمن الجزء السابع من سلسلة مؤلفاته.
[10] ذخائر العقبي: 71، الرياض النضرة 3: 119.
[11] المتسدرك / الحاكم 3: 126.
[12] العقد الثمين: 42.
[13] تهذيب الآثار: هامش صفحة 63 مسند علي عليه السلام.